دورة تدريبية

نظام إدارة مكافحة الرشوة وفق المواصفة الدولية ISO 37001:2025

مدة الدورة: أسبوع واحد (20 ساعة تدريبية)

المقدمة

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً في التعامل مع ملف النزاهة ومكافحة الرشوة، لكنه تحوّل متفاوت بين الدول ومحدود الأثر حتى الآن على مستوى الشركات نفسها. فبحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025، سجّلت الإمارات 69 نقطة من 100، وقطر 58، والسعودية 57، وعُمان 52، والبحرين والأردن 50 لكل منهما، والكويت 46، بينما سجّل العراق 28 نقطة وليبيا 13 نقطة فقط. أما فلسطين فلم تُدرَج ضمن نسخة 2025 لعدم استيفاء الحد الأدنى من عدد المصادر المطلوب لاحتساب المؤشر في تلك السنة. ويُظهر تحليل المجلس الأوسطي للشؤون العالمية أن متوسط الدرجات الإقليمية لم يتحرك عملياً خلال خمس سنوات، من 38.7 نقطة عام 2020 إلى 38.8 نقطة فقط عام 2025.

هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن حوكمة وطنية، بل تنعكس مباشرة على بيئة الأعمال داخل كل مؤسسة. يقدّر البنك الدولي أن الشركات والأفراد حول العالم يدفعون أكثر من تريليون دولار سنوياً كرشاوى، كما أظهرت مسوح شركة PwC للجريمة الاقتصادية في الشرق الأوسط أن الرشوة والفساد من بين أكثر أربعة أنواع من الجرائم الاقتصادية المُبلَّغ عنها إقليمياً، وأن نسبة المؤسسات التي اكتشفت داخلها حالات رشوة أو فساد خلال سنتين وصلت في أحد استطلاعات PwC إلى 45% مقابل متوسط عالمي أقل في الفترة ذاتها.

في هذا السياق بالتحديد أصدرت المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في فبراير 2025 النسخة الجديدة من مواصفة نظام إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001:2025، لتحل محل نسخة 2016، مع تشديد واضح على مسؤولية الهيئة الحاكمة العليا، وإدماج مخاطر الأطراف الثالثة والمخاطر الرقمية والمناخية ضمن تقييم المخاطر، وتوسيع متطلبات العناية الواجبة والإفصاح عن تضارب المصالح. والأهم أن هذا التحديث ليس اختيارياً على المدى المتوسط: فقد حُدِّد 31 أغسطس 2026 موعداً لوقف إصدار أي شهادة أو إعادة تصديق جديدة وفق نسخة 2016، وحُدِّد 28 فبراير 2027 موعداً نهائياً إلزامياً لانتقال جميع الشهادات القائمة إلى النسخة 2025، وإلا تُعلَّق الشهادة أو تُسحب.

المشكلة العملية التي تواجهها كثير من المؤسسات في الأردن ودول الخليج والعراق أنها تتعامل مع هذا الملف كإجراء ورقي يُدار فقط عند التدقيق، لا كنظام إدارة حي يُبنى عليه القرار اليومي في المشتريات والتعاقدات والعلاقة مع الوكلاء والموردين. النتيجة في الغالب شهادات صورية لا تصمد أمام تدقيق حقيقي، أو مؤسسات تُفاجَأ بموعد الانتقال الإلزامي دون أن تكون قد بدأت فعلياً بتحديث نظامها، أو فرق عمل غير مؤهلة لفهم متطلبات القيادة والثقافة التنظيمية التي أصبحت جوهر النسخة الجديدة. هذه الدورة صُممت لسد هذه الفجوة تحديداً، بمخرجات عملية تنقل المشارك من فهم النص إلى القدرة على البناء والتطبيق.

لماذا دورة نظام إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001:2025 في معهد الحل الوحيد للتدريب والاستشارات؟

في موضوع مثل مكافحة الرشوة، لا تكفي معرفة نص المواصفة. ما تحتاجه المؤسسة فعلاً هو فريق يعود من الدورة قادراً على البدء بالتطبيق من اليوم التالي، ويفهم كيف تظهر مخاطر الرشوة في بيئة العمل العربية تحديداً. على هذا الأساس صُممت الدورة، وهذا ما يميزها:

1.     يخرج المشارك بوثائق عمل لا بملاحظات: كل يوم في الدورة ينتهي بمنتج عملي يبنيه المشارك بنفسه: تحليل فجوة، مصفوفة مخاطر، نموذج عناية واجبة، مسودة سياسة هدايا وضيافة، وخطة عمل لمدة 90 يوماً. هذه ليست تمارين افتراضية تُترك في القاعة، بل مسودات قابلة للتخصيص والعرض على الإدارة فور العودة إلى المؤسسة، مما يختصر أسابيع من العمل التحضيري.

2.     محتوى مبني على واقع المنطقة لا على أمثلة مترجمة: أغلب المواد التدريبية المتوفرة في هذا المجال منقولة عن بيئات غربية لا تشبه طريقة العمل في منطقتنا. في هذه الدورة تُناقَش الحالات التي يواجهها المشاركون فعلاً: التعاقدات والمناقصات الحكومية، الوكلاء التجاريون والموزعون، التخليص الجمركي، وأخطرها التمييز العملي بين ثقافة الضيافة والمجاملة المتجذرة في مجتمعاتنا وبين ما يُعدّ هدية أو منفعة غير مشروعة وفق المواصفة. هذا الخط الفاصل هو بالضبط ما يربك أغلب المؤسسات عند التطبيق.

3.     تصميم مرتبط مباشرة بالموعد الإلزامي للانتقال: الدورة ليست شرحاً عاماً للمواصفة، بل مبنية حول سؤال محدد: كيف تنتقل المؤسسة إلى نسخة 2025 قبل 28 فبراير 2027 دون أن تتعرض شهادتها للتعليق أو السحب؟ لذلك يركز المحتوى على الفروقات الجوهرية بين النسختين، وعلى ترتيب الأولويات ضمن الوقت المتبقي، بدل إعادة شرح ما تعرفه المؤسسات الحاصلة على الشهادة أصلاً.

4.     مدربون مختصون ومادة تدريبية محدّثة وفق النسخة الجديدة: تُنفَّذ الدورة من خلال مدربين متخصصين في أنظمة الامتثال والحوكمة ومكافحة الرشوة، يجمعون بين الفهم الدقيق لمتطلبات المواصفة والخبرة العملية في تطبيقها داخل المؤسسات، مما يتيح لهم الإجابة عن أسئلة المشاركين التطبيقية لا النظرية فقط. كما أُعدّت المادة التدريبية بالكامل وفق نسخة ISO 37001:2025، وليست مادة قديمة مبنية على نسخة 2016 أُضيفت إليها تعديلات شكلية، وهي تعكس أحدث المتطلبات المتعلقة بمسؤولية الهيئة الحاكمة، ومخاطر الأطراف الثالثة، والمخاطر الرقمية، إلى جانب متطلبات جهات الاعتماد الخاصة بالمرحلة الانتقالية، بما يضمن أن ما يتعلمه المشارك هو ما سيُسأل عنه فعلاً عند التدقيق.

أهداف الدورة

1.   تمكين المشاركين من تحليل الفجوة بين نظام قائم وفق ISO 37001:2016 (أو غياب نظام أصلاً) ومتطلبات النسخة 2025، وبناء خطة تحديث واقعية ومرحلية.

2.   إكساب المشاركين مهارة تصميم وتطبيق أدوات عملية جاهزة للاستخدام: تقييم مخاطر الرشوة، العناية الواجبة تجاه الأطراف الثالثة، وسياسات الهدايا وتضارب المصالح، بما يتوافق مع طبيعة العمل.

3.   تجهيز المشاركين لقيادة عملية التدقيق الداخلي والاستعداد للتدقيق الخارجي ضمن السقف الزمني الإلزامي المنتهي في 28 فبراير 2027، بدل التعامل مع هذا الموعد كمفاجأة لاحقة.

المحاور التدريبية الرئيسية :

اليوم الأول: الإطار العام لمكافحة الرشوة والانتقال من الإصدار 2016 إلى 2025

- سياق المنظمة في النسخة الجديدة: المخاطر الرقمية، المخاطر المناخية، ومخاطر الأطراف الثالثة.

- الهيئة الحاكمة العليا ومسؤوليتها الموسعة، ووظيفة مكافحة الرشوة واستقلاليتها.

- تمرين عملي: تحليل فجوة (Gap Analysis) لنظام قائم وفق نسخة 2016، وتحديد الفجوات الجوهرية مقابل متطلبات 2025.

اليوم الثاني: تقييم المخاطر والعناية الواجبة

- منهجية تقييم مخاطر الرشوة بحسب طبيعة النشاط والجهة.

- العناية الواجبة تجاه الموردين والوكلاء التجاريين والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs).

- ورشة عملية: بناء مصفوفة مخاطر كاملة لحالة واقعية.

اليوم الثالث: الضوابط التشغيلية والسياسات

- سياسة مكافحة الرشوة ودور وظيفة الامتثال المستقلة داخل الهيكل التنظيمي.

- الهدايا والضيافة وتضارب المصالح: الإجراءات العملية والحدود المقبولة.

- تمرين تطبيقي: صياغة مسودة سياسة هدايا وضيافة كاملة لمؤسسة .

اليوم الرابع: التدقيق الداخلي والاستجابة للحوادث

- تخطيط وتنفيذ تدقيق داخلي وفق البنود الجديدة في المواصفة.

- آليات الإبلاغ الداخلي، حماية المبلّغين، والتحقيق الأولي في الحوادث.

- محاكاة عملية (لعب أدوار): التعامل مع بلاغ رشوة داخلي من لحظة استلامه حتى إغلاقه.

اليوم الخامس: خطة الانتقال والتحسين المستمر والاستعداد للتدقيق الخارجي

- بناء خطة انتقال مؤسسية من نسخة 2016 إلى نسخة 2025 وفق الجدول الزمني الإلزامي.

- مراجعة الإدارة والتحسين المستمر كمتطلب دائم لا كإجراء سنوي شكلي.

- تمرين عملي: إعداد خطة عمل مؤسسية لمدة 90 يوماً، وعرضها من قبل كل مشارك أو فريق.

مخرجات الدورة

- فهم عملي دقيق لمتطلبات ISO 37001:2025 والتمييز الواضح بينها وبين متطلبات نسخة 2016.

- مصفوفة مخاطر ونموذج عناية واجبة جاهزان للتخصيص والتطبيق داخل المؤسسة.

- مسودة سياسة مكافحة رشوة، ومسودة سياسة هدايا وضيافة، قابلتان للاعتماد بعد المراجعة الداخلية.

- خطة انتقال مؤسسية بجدول زمني واضح يراعي الموعد الإلزامي 28 فبراير 2027.

- قدرة عملية على قيادة تدقيق داخلي والاستعداد لتدقيق خارجي من جهة تصديق معتمدة.

الشهادات:

يحصل كل مشارك يُتم متطلبات الحضور والمشاركة في الدورة على شهادتين:

1.   شهادة حضور صادرة عن معهد الحل الوحيد للتدريب والاستشارات

2.   وشهادة صادرة عن كلية كامبردج الدولية للتدريب (Cambridge Training College Britain)

وفيما يلي توضيح ضروري بخصوص طبيعة هاتين الشهادتين وحدود الاعتماد عليهما.

الفرق بين شهادة حضور الدورة وشهادة تصديق نظام الإدارة

الشهادتان المذكورتان أعلاه هما شهادتا حضور وإتمام لبرنامج تدريبي موجّه للأفراد لاثبات فهمهم وقدرتهم على تطبيق النظام، وليستا شهادة اعتماد (Certification) لنظام إدارة مكافحة الرشوة الخاص بالمؤسسة وفق ISO 37001:2025.

اعتماد نظام الإدارة نفسه لا يُمنح إلا لمؤسسة وليس لفرد، ولا يصدر إلا عن جهة تصديق معتمدة (Accredited Certification Body) بعد تدقيق ميداني فعلي لنظام المؤسسة. وإنما مشاركي دوراتنا هم الأساس في تطبيق النظام في مؤسساتهم لتتمكن المؤسسات من التقديم للشهادة والحصول عليها فيما بعد.

معهد الحل الوحيد للتدريب والاستشارات جهة تدريبية واستشارية، وليس جهة تصديق أو اعتماد لأنظمة الإدارة، ولا يملك ولا يدّعي أي صفة اعتماد من أي هيئة اعتماد وطنية أو دولية. كما أن أي شهادة تصدر من الجهة الشريكة المذكورة أعلاه هي مسؤولية تلك الجهة حصراً فيما يخص وصفها لنفسها ودرجة اعترافها الرسمي، والمعهد لا يقرّ ولا ينفي طبيعة اعتماد تلك الجهة أو ارتباطها بأي مؤسسة أكاديمية أخرى تحمل اسماً مشابهاً، ولا يتحمل أي مسؤولية عن استخدام المشارك أو مؤسسته لتلك الشهادة لغرض رسمي دون التحقق المسبق من درجة الاعتراف بها لدى الجهة المعنية.

شروط حصول المؤسسة على شهادة تصديق ISO 37001:2025 من جهة رسمية معتمدة

بالنسبة للمؤسسات الراغبة في اعتماد نظامها رسمياً وفق المواصفة، فإن المسار المعتمد دولياً يمر عبر جهة تصديق معتمدة من هيئة اعتماد موقّعة على اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ويشمل بشكل عام:

- تطبيق نظام إدارة مكافحة رشوة موثّق وفعّال فعلياً داخل المؤسسة لفترة كافية قبل التدقيق، وليس مجرد توثيق نظري.

- اجتياز تدقيق المرحلة الأولى (مراجعة الوثائق والجاهزية) ثم تدقيق المرحلة الثانية (التدقيق الميداني الفعلي).

- إغلاق أي حالات عدم مطابقة يرصدها فريق التدقيق قبل إصدار الشهادة.

- الخضوع لتدقيق مراقبة سنوي، وتدقيق إعادة تصديق كل ثلاث سنوات كحد أقصى للحفاظ على سريان الشهادة.

- بالنسبة للمؤسسات الحاصلة على شهادة صادرة أصلاً وفق نسخة 2016: يجب نقل الشهادة إلى نسخة 2025 قبل الموعد الإلزامي في 28 فبراير 2027 حسب متطلبات جهات الاعتماد، وإلا تُعلَّق الشهادة أو تُسحب نهائياً.

النص الرسمي للمواصفة ومعلومات الإصدار الجديد متاحة عبر الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للمعايير.

للتحقق من صحة أي شهادة صادرة عن جهة تصديق معتمدة فعلياً، تتوفر قاعدة البيانات الرسمية العالمية. يُشار إلى أن منتدى الاعتماد الدولي (IAF) اندمج اعتباراً من مطلع عام 2026 ضمن كيان أوسع باسم Global Accreditation Cooperation Incorporated، مع استمرار قاعدة البيانات المذكورة في أداء وظيفتها التحقّقية.

معهد الحل الوحيد للتدريب والاستشارات لا يقدّم خدمات تصديق أو اعتماد لأنظمة الإدارة، ودوره يقتصر على بناء القدرات المعرفية والتطبيقية للأفراد وفرق العمل تمهيداً لأي مسار اعتماد تختاره المؤسسة لاحقاً مع جهة تصديق معتمدة من اختيارها.